صياغة الادعاء
النصوص التأسيسية الثلاثة لم تحقق الشمول التاريخي.
الشرح
يدل هذا الادعاء عند أركون على أن النصوص المؤسسة الكبرى بقيت حاضرة بوصفها مراجع أصلية، لكنها لم تستوعب التاريخ الإسلامي كله في انتظام شامل واحد. فالشمول هنا ليس مجرد حضور واسع، بل قدرة على احتواء التجربة التاريخية المتنوعة وإدخالها في أفق واحد متماسك.
ويفهم من ذلك أن أركون يميّز بين مركزية هذه النصوص في تشكيل الوعي الديني، وبين حدود ما أنجزته فعليًا على مستوى التغطية التاريخية. لذلك تبقى علاقتها بالتاريخ علاقة تأسيس وإحاطة جزئية، لا اكتمال نهائي.
موقعها في حجة الكتاب
تندرج هذه الذرّة ضمن نقد أركون لفكرة الاكتفاء بالنصوص المؤسسة باعتبارها تفسيرًا كافيًا للتجربة الإسلامية كلها. وهي تساند أطروحته الأوسع التي ترى أن التاريخ الإسلامي تشكّل عبر مسارات أوسع من أن تُختزل في مرجعية نصية واحدة أو في ثلاث مرجعيات متجاورة.
حدود الادعاء
لا يعني هذا الحكم نفي قيمة النصوص التأسيسية أو إنكار أثرها المركزي، بل يقتصر على القول إن هذا الأثر لم يتحول إلى شمول تاريخي مكتمل. كما لا يُفهم منه أن التاريخ بقي خارجها تمامًا، بل إن احتواءها له كان غير شامل.